هر شخصي كه مالي به نام خود داشته باشد، اختيار آن را نيز دارد. به اين معني كه، اگر ملكي به نام شخصي باشد، مي‌تواند هر زمان و به هركس كه اراده كرد آن را بفروشد.
اما در بعضي موارد افراد قصد فروش مالي را دارند كه به كس ديگري تعلق دارد و به اين كار «فروش مال غير» مي‌گويند. فروش مال غير از مصاديق مجرمانه و تجاوز به اموال ديگري است.
جرم فروش مال غير به اين شكل صورت مي‌پذيرد كه شخص انتقال دهنده درحالي‌كه مالك آن مال نيست يا وكالت قانوني از مالك اصلي ندارد، تصميم مي‌گيرد با تقلب آن را انتقال دهد.
بنابراين اين نوع فروش ، تجاوز و تعدي به حق مالكيت ديگري است و در مباحث حقوقي، جرم تلقي مي شود. در اين‌جا به توضيح و بررسي اصطلاح فروش مال غير، درخصوص اموال منقول مي‌پردازيم.
به مالي كه چند نفر هم‌زمان و به صورت شراكت، مالكيت آن را داشته باشند، مال مشاع مي‌گويند. فروش مال غير در اموالي كه مشاع و شراكتي باشد و سهم هر شريك را نتوان از ديگري تشخيص داد، جرم تلقي مي شود.
براي فروش يا انتقال سهم مال در اموال مشاع، دو مورد در قانون ذكر شده است:
۱. هر يك از شركا مجازند سهم مشخص شده خود از مال مشاع را بفروشد يا به ديگري منتقل كنند؛
۲. هيچ‌يك از شركا مجاز نيستند كل مال مشاع يا بخشي از آن را كه سهمي در آن ندارند، بفروشند يا به ديگري منتقل كنند.
برطبق قوانين كاهش مجازات در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي، اگر ارزش ملك بفروش رسيده از حد نصاب تعيين شده در اين قانون كمتر باشد، با كسب رضايت از شاكي مي توان پرونده را مختومه اعلام كرد.
اما اگر ارزش مال از حد نصاب تعيين شده بيشتر باشد، حتي با رضايت طرف شاكي، جرم از بين نرفته و فقط از ميزان مجازات مجرم كاسته مي شود.
فروش مال غير از نظر حقوقي چه حكمي دارد
بنا بر حكم ديوان عالي كشور، فروش مال غير، همانند كلاهبرداري و اختلاس است و مجازاتش با آن برابر است و مرتكب برابر ماده۲۳۸ قانون مجازات عمومي، مورد مجازات قرار مي‌گيرد.
فروش مال غير